حقوق مالكيت معنوي و عواقب سرقت پايان نامه
مالكيت فكري
برخي از دوستان از ما ميخواهند كه پايان نامه آماده به آنها بفروشيم و خبري از حقوق مالكيت معنوي ندارند. در اين پست قصد داريم شما را با حقوق مالكيت معنوي آشنا كنيم.
شما بايد بدانيد كه در اين موسسه براي انجام پايان نامه خودتان به شما كمك ميكنيم نه در تهيه پايان نامه ديگران براي شما! لذا در اينجا با قانون مالكيت معنوي و مالكيت فكري آشنا مي شويم و سرقت ادبي آثار علمي و هنري را معرفي مي كنيم.
اين جواب بسياري از دوستاني است كه از ما مي پرسند مالكيت فكري و مالكيت معنوي چيست؛
بررسي جرايم سرقت ادبي در ايران
مبحث اول: جرم نشر يا پخش يا عرضۀ اثر ديگري
عناصر تشكيل دهندۀ جرم: ماده ۲۳ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مالكيت معنوي «هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد آورنده بدون اجازه او يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از خود پديد آورنده، نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر ماديست. از اين الزام مي‌توان نتيجه گرفت كه تحقق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است در اينجا عنصر مادي عبارتست از:
الف) عمل مرتكب: عمل مرتكب در اينجا نشر، پخش و عرضه است.
نشر عبارت است از هر عملي كه منجر به ساختن يا تهيه نمونه‌هاي ديگري از اثر اصلي ميشود و پخش توزيع آن آثار است و عرضه به معني در دسترس قرار دادن يا نمايش دادن يك اثر شنيداري يا ديداري براي عموم است عمل مرتكب در اينجا فقط با فعل محقق است.
ب) شخصيت مرتكب: با توجه به واژه (هر كس) كه در ماده فوق آمده است مرتكب در اينجا هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند باشد.
ج) موضوع جرم: اثر فرد ديگر است و مقصود از اثر در اينجا همان گونه‌هاي مورد حمايت قانون است. اين جرم مطلق است و مقيد به نتيجه نيست يعني لازم نيست كه حتماً منجر به اضرار، پديد آورنده شود. «عنصر معنوي» عبارت از فعل و انفعال ذهني انسان براي انجام عمل خلاف قانون و يا فعاليت ذهن در راستاي عمل خلاف قانون است. در اين جرم علم به حكم قانون مفروض است و با توجه به واژۀ عالماً عامداً جرم عمدي است و مرتكب بايد علم به موضوع داشته باشد كه علم به تعلق اثر به ديگري است و سوء‌نيت عام دارد كه عمد در نشر و پخش و عرضه غيرقانوني است.
الف)جرم نشر، پخش و عرضه كتب و نشريات وآثار صوتي:
نشر و پخش كتب و نشريات و آثار صوتي با توجه به قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و اثار صوتي جرم قلمداد شده در ماده ۷ قانون ترجمه، اشخاصي را كه عالماً عامداً مرتكب تكثير كتب و نشريات، ترجمه و نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي شده اند را علاوه بر تأديه خسارت شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از ۳ ماه تا يكسال محكوم مي كند.
قابل ذكر است كه واردات و صادرات نسخه هاي غير مجاز آثار صوتي نيز بر اساس قانون ترجمه و تكثير كتب ( مصوب ۱۳۵۲) جرم قلمداد شده است و به موجب اين قانون وارد كردن و صادر نمودن نسخه هاي غير مجاز حتي بدون قصد انتفاع جرم محسوب مي شود
ب) جرم چاپ و پخش و نشر ترجمه ديگري:
ماده ۲۴ قانون حمايت حقوق مولفان هر كس بدون اجازه ترجمه ديگري را به نام خود يا ديگري چاپ و پخش و نشر كند به حبس تاديبي از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود عمل مرتكب در اينجا چاپ و پخش و نشر است و اين موارد حصري است و تنها بافعل محقق است.
موضوع جرم، ترجمه متعلق به ديگري است كه آن را بدون رضايت پديد آورنده آن، چاپ … مي كند در اينجا هر كس اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اگر ترجمه ديگر را بدون رضايت وي چاپ يا نشر يا پخش كند مشمول اين ماده است.
ج) جرم نشر، پخش و عرضه آثار سمعي- بصري:
نشر، پخش و عرضه آثار سمعي و بصري (راديوي، تلويزيوني، سينمايي) علاوه براينكه نياز به كسب اجازه از سوي پديد آورنده اثر دارد براي نشر، پخش و عرضه اثر نياز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را نيز دارد و گرفتن اين مجوز براي پديد آورنده اصلي اثر لازم مي باشد و متخلفين از اين امر به جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم مي شود.
مبحث دوم: جرم بكار بردن نام و عنوان و نشان ويژه اي كه معرف اثر است.
عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۷ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي : « نام و عنوان و نشان ويژهاي كه معرف اثر است از حمايت اين قانون برخوردار خواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند آنها را براي اثر ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند به كار برد» عمل مرتكب استعمال نام، عنوان و نشان ويژه اي است كه معرف اثر است و بافعل محقق است و مصاديق آن حصري است و مقيد به نتيجه است يعني عنصر مادي اين جرم وقتي محقق است كه مرتكب از نام و عنوان ونشان اثر ديگري استفاده كند با اين عمل موجب فريب ديگران شود.
بنابراين تا فريب واقع نشود اين جرم محقق نيست و اگر مرتكب از وسايل متقلبانه ( نام و عنوان اثر ديگري) استفاده كند و فريب واقع نشود مشمول اين ماده قرار نخواهد گرفت. علم به حكم مفروض است و جهل به قانون رافع مسئوليت مرتكب نمي باشد وبايد علم به موضوع داشته باشد يعني علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر ديگري داشته باشد و علم به متقلبانه بودن وسيله جرم داشته باشد و سوء نيت عام يعني قصد توسل به وسايل متقلبانه ( استعمال نام، نشان و عنوان اثر ديگري) را داشته باشد جرم نياز به سوء نيت خاص دارد كه آن قصد فريب و بردن مال غير است .
بررسي صور خاص: در ماده ۳۳ قانون مطبوعات (اصلاحي ۱۳۷۹ مقرر شده « هر گاه در انتشار نشريه، نام ياعلامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزيي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي شود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
مبحث سوم: جرم اقتباسي غير قانوني
عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۸ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي « انتقال گيرنده و ناشر و كساني كه طبق اين قانون اجازه استفاده يا استناد يا اقتباس از اثري را به منظور انتفاع دارند بايد نام پديد آورنده را با عنوان و نشانه ويژه معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه اصلي يا نسخه هاي چاپي يا تكثير شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اينكه پديد آورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد» عمل مرتكب در اينجا عدم اعلام درج نام پديد آورنده و انتشار آن به هنگام اقتباس از اثري است كه به موجب قانون اجازه اقتباس يا استفاده يا استناد از آن را دارد و بنابراين عمل مرتكب با فعل محقق است.
شخصيت مرتكب در اينجا ملاك است كه مطابق ماده فوق انتقال گيرنده، ناشر و كساني است كه طبق اين قانون اجازه اقتباس از اثر را دارند و موارد حصري نيست و تمثيلي است بنابراين هر كسي كه به موجب قانون اجازه اقتباس را داشته باشد ولي تشريفات قانوني آن را انجام ندهد مرتكب اين جرم شناخته مي شود.
علم به قانون مفروض است يعني علم متهم در مورد اينكه مي دانسته عمل ارتكابي جرم است يا خير مانند اكثريت جرايم تاثيري ندارد، كافي است كه مرتكب علم به موضوع داشته باشد يعني بداند كه از اثر متعلق به ديگري اقتباس نموده است.
مبحث چهارم: جرم تغيير يا تحريف آثار ادبي – علمي و هنري
عناصر تشكيل دهنده جرم: ماده ۱۹ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي « هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازه پديد آورنده ممنوع است» عمل مرتكب در اينجا تغيير يا تحريف آثار ادبي- هنري است كه مورد حمايت اين قانون قرار گرفته اند: تحريف « هر گونه تغيير و تبديلي در متن و محتوا و شكل پديده و به معناي تغيير هويت عقيدتي و شخصيت علمي – ادبي پديد آورنده است و چنين تحريف و تبديلي تدليس است و هر گونه تدليسي در اسلام ناروا و حرام است و همانگونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم است و حرام مي باشد».
اين جرم با فعل و هم با ترك فعل محقق است مثلا اگر يك آپاراتچي پرده اي از فيلمي را نمايش ندهد با ترك فعل مرتكب تحريف شده است. مرتكب اين جرم هر كسي مي‌تواند باشد به جز خود پديد آورنده اثر، چون او حق دارد با توجه به گذشت زمان تغييراتي در اثر دهد و مطالبي بر آن بيفزايد يا از آن حذف كند چون حقوق معنوي اثر متعلق به او مي باشد و شخص ديگر تنها با اجازۀ پديد آورنده مي تواند تغييراتي دراثر بدهد.
جهل بر قانون رافع مسئوليت نيست و مرتكب جتي اگر علم نداشته باشد كه تحريف اثر ديگري جرم است مجازات خواهد شد و مرتكب بايدعلم به موضوع داشته باشد و بداند كه اثر ادبي و هنري متعلق به ديگري و مورد حمايت اين قانون مي باشد و سوء نيت عام يعني قصد تحريف و تغيير داشته باشد .
يعني تعلق اثر به ديگري را بداند و خواهان تحريف آن باشد اما اين جرم سوء نيت خاص نمي‌خواهد.
مبحث پنجم: ساير جرايم در حقوق مالكيت معنوي و مالكيت فكري
جرايم مربوط به حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي تا پيش از تصويب قانون خاص در ارتباط با برنامه هاي كامپيوتري مشمول قانون حقوق مولفان (مصوب ۱۳۴۸) بودند. هر چند كه در پاره اي از موارد بند ۱۱ ماده ۲ قانون حقوق مولفان به گونه اي تفسير مي شد كه نرم افزارهاي كامپيوتري را مورد حمايت قانوني نمي دانست اما دادگاهها در برخي از موارد قانون فوق را ملاك عمل قرار مي دادند و جرايم ذكر شده در آن را مستند رأي خود در دعاوي مربوط به نرم افزارها قرار مي دادند.
با تصويب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در سال ۱۳۷۹، جرايم ناشي از نقض حقوق نرم افزارها در شمول اين قانون قرار گرفت و بر اساس ماده ۱۳ آن، « هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي گردد.».
موارد نقض حقوق مالكيت معنوي مورد حمايت اين قانون، ممكن است به شكل استفاده غير مجاز، كپي برداري غير مجاز، تكثير يا توزيع و يا هر عملي باشد كه منجر به تعرض به حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اين آثار مي گردد. اين قانون تنها از جرم به كار بردن نام، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار است به صورت مستقل و جداگانه نام برده است.
جرم ارتكابي توسط چاپخانه ها: نيز از موارد نقض حقوق هنرمندان و اديبان مي باشد كه ماده ۲۰ قانون حمايت حقوق مالكيت معنوي به تعريف آن پرداخته است: « چاپخانه ها و بنگاه هاي ضبط صوت و كارگاه ها و اشخاصي كه به چاپ يا نشر يا پخش يا ضبط و يا تكثير اثرهاي مورد حمايت اين قانون مي پردازند بايد شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسيقي و صدا را بر تمام نسخه هايي كه پخش مي شود با ذكر تاريخ و نام چاپخانه يا بنگاه و كارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمايند» مرتكب در اينجا چاپخانه ها و كارگاه ها…. هستند و تمثيلي در نوع و حصري در وصف است.
يعني هر شخص حقيقي و حقوقي كه به چاپ يا نشر يا پخش آثار ادبي- هنري مي پردازد و عمل ارتكابي وي عدم درج شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه كتاب يا ضبط يا تكثير يا پخش يا انتشار و شمارۀ مسلسل روي صفحۀ موسيقي و صدا است مشمول اين ماده مي‌باشد و عمل ارتكايي با ترك فعل محقق مي‌گردد و اين جرم مطلق است و مانند ساير جرايمي كه توضيح داده شد جرم عمدي است و مرتكب بايد بداند كه اثر مورد حمايت قانون مالكيت معنوي است و عمد در عدم درج مشخصات فوق داشته باشد و نيازي به سوء نيت خاص ندارد.
مجازات‌ها
بررسي ضمانت اجراهاي كيفري حقوق مالكيت معنوي
جرايم ناشي از نقض مالكيت معنوي اعم از ادبي و علمي – هنري همانند ساير جرايم از نظر ماهيت و اهميت يكسان نمي‌باشند به همين دليل مي‌بايست هر يك از اين جرايم را با توجه به ويژگيهاي آن سنجيد و براي آن مجازات تعيين نمود زيرا در صورتي كه اصل تناسب جرم و مجازات رعايت شود موجب اصلاح مجرم، پيشگيري از جرم و اجراي عدالت ميشود.
بنابراين براي تعيين مجازات‌ها بايد عواملي را در نظر گرفت. گستردگي عمل مجرم در نقض آثار مورد حمايت قانون ماكيت معنوي ، صدمه وارده به بزه ديده از نظر مالي و حيثيت و اعتبار وي، سازمان يافتگي جرم و تعداد مرتكب و سابقه كيفري وي در نظر گرفته شود (چون اغلب مجرمان اين جرايم سابقه ارتكاب جرايم متقلبانه را دارند) اما در ايران بسياري از نقض‌كنندگان حقوق پديدآورندگان مجرمان حرفه‌اي نيستند و معمولاً ناآگاهي از قوانين و بسترهاي اجتماعي و حرفه‌اي آنان را به ارتكاب اين جرايم سوق مي‌دهد. به همين دليل مجازات‌ها از شدت كمتري در ايران برخوردار است (براي مطالعه چگونگي تعيين مجازات‌ها ي مالكيت معنوي و مالكيت فكري در ايران به نوشته هاي زير مراجعه شود)
مواد قانوني آنها ،مراجع صالح براي رسيدگي و ميزان مجازات ها:
۱- عنوان جرم: نشر، پخش يا عرضه اثر ديگري
ماده قانوني: ۲۳ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۶ ماه تا ۳ سال حبس
۲ – عنوان جرم : چاپ، پخش و نشر ترجمه ديگري
ماده قانوني: ۲۴ قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال حبس
۳- عنوان جرم: نشر، پخش و عرضه كتب، نشريات و آثار صوتي
ماده قانوني : ۲-۱ ، ۷-۳ قانون ترجمه و تكثير كتب نشريات و آثار صوتي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال حبس
۴- عنوان جرم: سرقت ادبي
ماده قانوني : تبصره ۱ ماده ۶ و ۶۹۸ قانون مطبوعات و مجازات اسلامي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۲ ماه تا ۳ سال يا شلاق تا ۷۴ ضربه
* قابل تخفيف، غيرقابل گذشت
۵- عنوان جرم: نشر، پخش و عرضه آثار سمعي و بصري بدون مجوز
ماده قانوني: ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مينمايند.
مرجع صالح: دادگاههاي انقلاب
مجازات: جزاي نقدي ۱ ميليون تا ۱۰ ميليون ريال
* قابل تخفيف، غير قابل گذشت، مشمول مرور زمان، قابل تعليق
۶- عنوان جرم: به بكاربردن نام و عنوان نشان ويژهاي كه معرف اثر است
ماده قانوني: ۱۷ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و حقوق مالكيت معنوي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال
۷- عنوان جرم: به بكاربردن نام و عنوان نشان ويژهاي كه معرف نشريات است
ماده قانوني: ۳۳ قانون مطبوعات
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۶۱ روز تا ۳ ماه و جزاي نقدي از ۱ ميليون تا ۱۰ ميليون ريال
توضيحات: تعقيب با شكايت شاكي خصوصي آغاز ميشود، قابل تخفيف
۸- عنوان جرم: اقتباس غيرقانوني
ماده قانوني: ۱۸ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان – حقوق مالكيت معنوي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال
۹- عنوان جرم: تغيير و تحريف اثار ادبي – هنري
ماده قانوني: ۱۹ و ۲۵ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۳ ماه تا ۱ سال
۱۰- عنوان جرم: نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزار ها
ماده قانوني: ۱۳ قانون حمايت حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانه اي
مرجع صالح: دادگاههاي عمومي
مجازات: حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و جزاي نقدي از ۱۰ ميليون تا ۵۰ ميليون ريال
توضيح اينكه اغلب جرائمي كه نام برده شدند به جز مواردي كه با علامت ستاره توضيح داده شده اند ، قابل تخفيف، قابل تعليق، قابل گذشت و مشمول مرور زمان مي شوند.
t.me/xoonarg